یزدفردا "رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رییس جمهور تصریح كرد: تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصرا به عهده شورای نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه به این عرصه اعتبار قانونی ندارد.

به گزارش سرویس پارلمانی  یزدفردا "رئیس مجلس با بیان اینكه، از اخطار رئیس جمهور به قوه مقننه، از طریق رسانه‌ها مطلع گردیدم، تاكید كرد: این اخطار به دلایلی وجاهت قانونی ندارد.

وی با تاكید بر اینكه براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند، اظهار داشت:طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، ‌منحصرا بر عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رییس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.

لاریجانی گفت: استناد رئیس جمهور در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است كه در آن اصل "تنظیم روابط قوای سه گانه" جزء وظایف رییس‌جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آن‌كه در بازنگری قانون اساسی، ‌این اختیارات از رییس جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضاییه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد، با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید: "شمول دستگاه‌های حكومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه‌ای داده است، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، كیفیت اعمال این اختیار و مسوولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد." بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.

رئیس مجلس یادآور شد: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز كه به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل 71 قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع نماید" و وفق اصل 52 قانون اساسی: " بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود" و هم‌چنین ماده 145 آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تكمیل هر طرح یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات كمیسیون‌ها و مجلس قرار داده استوی ادامه داد: لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود و یا اصلاح و تغییر و تكمیل تصویب می‌شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد.بنابراین اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسوول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رییس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است؛ البته اگر دولت در عمل به مشلكی برخورد كند، می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست كند. لاریجانی تاكید كرد: اینجانب به عنوان رییس مجلس، حتی اگر از حیث كارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است. وی با بیان اینكه نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس،‌ مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم كه از جزییات بودجه مصوب دفاع كنم اظهار داشت: این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند" و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است كه پس از طی مراحل، همه باید مطیع قانون باشند.

رئیس مجلس خاطر نشان كرد: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه كه ادعا شده است شكل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط رئیس جمهور كاملا غیرمتعارف است، ‌چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی را به استانی تبدیل شده بود كه مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند، اما رئیس جمهور این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ كرده اند. و همین طور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه‌های مختلف در لایحه دولت می‌باشد كه نظیر سال گذشته، مجلس آن ردیف‌ها را احیاء نمود.

وی افزود: در زمینه هدفمندكردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود كه در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است، و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یكساله (بودجه سالانه) نیست، و مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، كمیسیون ویژه‌ای را مشخص نمود و تا كنون با حضور وزراء و مسوولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق‌الذكر را از نیمه راه قطع نمایند، زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین كه همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرایطی كه صنایع و كشاورزی كشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار ركود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در این مقطع موضوع را بدون كارشناسی وارد بودجه سال آینده نماید.

لاریجانی با اشاره به اصلاحیه رئیس جمهور در مورد لایحه بودجه 88 تصریح كرددر این لایحه آمده بود،با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 كل كشور و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و نظر به امكان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و مواجهه با كمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388، اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید: "درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه‌های انرژی به شماره طبقه‌بندی 130409 حذف می‌گردد". و همین‌طور پیشنهاد دادید كه سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملك‌دارایی‌های سرمایه‌ای كسر گردد". لذا دولت خود، پیشنهادی ارائه نموده است كه در صورت حذف یارانه‌ انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذكور اشاره‌ای به اضافه نمودن بودجه یارانه‌ها ننموده است.

رئیس مجلس گفت: در زمینه یارانه كالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، كه با توجه به حذف هدفمند كردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است، در حالی كه بسیاری از كالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار داشت: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوری براساس قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 87،‌ متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مسوولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نكرده، در حالی كه تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی مقرر كرد بخشی از سهام شركت‌های دولتی برای یكبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذكور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

لاریجانی تصریح كرد: كرارا ادعا شده است كه مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. در حالی كه به هم ریختگی وقتی است كه ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلاوجه حذف می‌گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می‌رود. حال آن‌كه مطابق اصل 53 قانون اساسی " كلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری كل متمركز می‌شود و هم پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد" و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه‌هایی كه به موجب قانون تاسیس شده‌اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.

وی با بیان اینكه بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت، حدود 7 درصد كاهش داشته است تصریح كرد: در مورد ادعای عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است كه پرواضح است بر طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رییس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، مخصوصا ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آراء حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد؛ چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن!

لاریجانی خاطر نشان كرد:رئیس جمهوردر نامه خود اعلام كرده اند بودجه دولت تقسیم بر كارمندان 20 میلیون تومان است اما بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم كرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اند! در حالی كه بودجه دولت تقسیم بر وزراء ، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر كاركنان مجلس تنها سی میلیون تومان است.یعنی مقسم شما باید یك سنخ باشد یا هر دو بودجه به كارمندان و یا هر دو بودجه به مسوولین (وزراء یا نمایندگان) تقسیم گردد! هرچند اصولا این گونه مباحث به عنوان اخطار در شأن آن جایگاه نمی‌باشد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا